حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

وبسایت هر اداره به مثابه ویترین آن است که نشان می دهد در صورتی که خدای نخواسته روزی کارتان به آن افتاد، با شما چه برخوردی خواهند داشت...

بهزیستی به عنوان یکی از آخرین سازمان هایی که (قبل از آرامستان!) گذر یک ایرانی بخت برگشته ممکن است به آن بیفتد مطرح است. طبعا همه انتظار داریم که این اداره به عنوان پشتیبان افرادی عمل کند که از تقریبا همه حقوق اساسی انسانی خود محروم شده اند و ممکن است حتی به نان شب هم محتاج باشند...

اما اگر به وبسایت اداره بهزیستی استان البرز مراجعه کردم تمام این خیالات را نقش بر آب دیدم! نه تنها لینک های ارتباط با ما غیرفعالند که دریغ از یک لینک دیگر (بجز لینک های اخبار تبلیغاتی خدمات خدمتگزاران ملت!) که فعال باشد!

اگر باور ندارید می توانید ملاحظه کنید:

http://alborz.behzisti.ir

سئوالی که به ذهن می رسد اینکه اگر از بد روزگار کسی در شرایط اضطراری زندگی گرفتار شد، باید چکار کند؟ آیا وقتی خدمتگزاران ملت از گذاشتن راه ارتباطی روی اینترنت واهمه دارند می توان انتظار داشت در صورت مراجعه حضوری پاسخگو و خدمتگزار باشند؟ آیا این به ذهن نمی رسد که رفاه که هیچ حتی جان افراد هم برای این مسئولین دلسوز هیچ ارزشی ندارد؟! آیا برای کسی که به این نقطه می رسد در کشور ما تنها یک راه باقی نمی ماند و آن هم خود...!

یا حق

  • parsley
  • ۰
  • ۰

با سلام

اولا قانون تعهد به انجام کار یا پرداخت پول در ازای تحصیلات رایگان، ظالمانه است چراکه دانشجو در کنکور شرکت کرده و تحت شرایط رقابتی با زحمت خود پذیرفته شده است. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در طی دوره تحصیل به اندازه کافی هزینه کرده و همین که چندین سال از جوانی خود را بجای دنبال بازار و پول بودن به دنبال علمی گذاشته که در این کشور بهایی ندارد برای وی کافی است. واقعا دولت به جای حمایت از جوانان مستعد کشور چرا تا می تواند مانع پیشرفت آن ها می شود؟! 

یا حق 

  • parsley
  • ۰
  • ۰

صدای گوشخراش مته برقی در بیرون خانه یا بوق بلند اتومبیل ها؛ هر کدام از این صداهای بلند می تواند منبع عصبانیت و ناراحتی پیاپی باشد. یک تحقیق جدید می گوید که این سروصداها می تواند خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.

تحقیق جدید که به تازگی در مجله کالج آمریکائی بیماری های قلبی انتشار یافت، نشان می دهد که آلودگی صوتی می تواند تاًثیر مهمی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد.

پژوهشگران در آلمان و دانمارک داده های سال ها قدیم تر را بررسی کرده اند تا دریابند آیا ارتباطی میان صدا و بیماری قلبی وجود دارد یا نه. انسانها و حیواناتی که در معرض صداهای مداوم و بلند قرار داشتند، دچار میزان بالاتری از مشکلات قلبی، ضرباهنگ نامنظم قلب، افزایش فشار خون، کلسترول بالا و قند خون بالا بودند.

سازمان بهداشت جهانی کوشیده یک جدول اندازه گیری صدا بر اساس واحد «دسیبل» تدوین کند. دسیبل یک واحد اندازه گیری لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت و حجم فیزیکی (معمولا مورد استفاده در توان صوت یا شدت صوت ) به یک مقدار مرجع مشخص است.

به موجب این جدول جدول، گرچه هنوز میزان مشخصی برای حد مضر صدا وجود ندارد، به نظر می رسد هر صدائی بیش از ۶۰ دیسیبل برای قلب مضر باشد. به موجب این جدول ، ۶۰ دسیبل در حدود صدای حرف زدن در دفتر کار، صدای کار کردن ماشین لباس شوئی یا کولر خانگی است. صدای مته برقی حدود ۱۰۰ دسیبل و برخاستن هواپیما از باند فرودگاه ۱۲۰ دسیبل است.

اما توافق اساسی برای این که آستانه زیان صداها چیست، وجود ندارد. اما به نظر می رسد استفاده از گوشی و «هدفون» برای کسانی که در جاهائی مثل فرودگاه ها یا کارگاه های ساختمانی کار می کنند، در کاهش صدا و آثار زیانبار آن مفید باشد.

منبع: صدای امریکا

  • ۰
  • ۰

حق حیات و سلامت

مواد بخش الف منشور حقوق شهروندی:

ماده ۱-شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون (عادلانه).

ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده ۳- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵- حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

منبع: وبسایت منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری

  • parsley
  • ۰
  • ۰

حق مسکن

اول - حق مسکن در اسناد بین المللی

حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است و این حق جز در مواردی که قانون تجویز نموده قابل محدودیت نیست. حق مسکن با تفسیر موسع به حق مسکن مناسب  به عنوان حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه نگریسته شود. با این توصیف حق مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق حیات با لزوم حفظ جان انسانها که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ رابطه مستقیم دارد. حق مسکن اما دربند یک ماده­ ۱۲ این میثاق مستقل ازحق حیات مورد بحث قرار گرفته است. در این بند این حق را برای کسانی که مقیم در یک کشور هستند لازم شمرده تا افراد بتوانند در آن کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند.

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زنده گی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

اما پیش از میثاقین بین المللی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.»

مطابق این سند، امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولت‌ها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت‌ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.»

دوم - حق مسکن در قوانین ایران

علاوه بر تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حق مسکن که مطابق قانون مدنی لازم الرعایه است، در اصول قانون اساسی نیز حق مسکن مورد توجه و پیش بینی شده است .اصل سوم قانون اساسی  با اشاره به حق مسکن بیان می‌دارد: «در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف نماید.»

اما مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره‌ حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل ۳۱ است این اصل مقرر می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ اجرای این اصل را فراهم کند.»

بنا بر اصل ۴۳ نیز یکی از پایه­‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند یک چنین می گوید: «برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود … تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»


منبع: سازمان حقوق بشر ایران (با تلخیص)

  • parsley
  • ۰
  • ۰

مقدمه

دسترسی به غذای کافی برای بقای انسان ضروری است. اگرچه بر پایه گزارش‌های بین‌المللی ادعا می‌شود تولید غذا با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد جمعیت در طی سه دهه گذشته، جوابگوی نیاز جمعیت در سراسر جهان بوده و به‌طور متوسط روزانه با تامین 2700 کیلوکالری نیاز هر فرد به غذا را پاسخ می‌دهد، همچنان گرسنگی و سوءتغذیه به درجات مختلف و به شکلی پایدار باقی مانده است.

این تناقض به نظر می‌رسد از نگاه جزیی‌نگر به غذا به عنوان یک کالا ناشی می‌شود و این ضرورت حیات را به تامین در سطح انرژی و بر پایه نیاز تنزل می‌دهد. در مقابل دیدگاه کل‌نگر قرار دارد که غذا را به عنوان یک حق مطرح کرده و حتی تحقق آن را پیش‌نیاز بهره‌مندی و لذت از سایر حقوق انسانی به‌منظور دستیابی به کمال و رفاه در نظر می‌گیرد. درک سیر تاریخی شکل‌گیری این دو دیدگاه لازمه تلاش‌های موثر در جهت ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه است.

 سیر تاریخی دیدگاه به غذا به عنوان یک کالا

تبعاتی که روند سرمایه داری می‌توانست در حوزه غذا به دنبال داشته باشد از این نظر حائز اهمیت است که در اقتصاد سرمایه‌داری تقریبا تمام سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید کالا برای فروش است_ چه کالا ضرورت مطلق باشد نظیر مراقبت سلامت و چه لوکس و تجملاتی نظیر جت شخصی. در حقیقت بیان می‌شود در این سیستم همه‌چیز در کنترل بخش خصوصی و باهدف تولید سود به‌جای تامین نیاز مردم است. تناقض مهمی که در این بحث مطرح می‌شود زمانی است که ضرورت‌های بقای انسان همچون غذا به عنوان کالا تولید و فروخته می‌شود. ازآنجاکه یکی از ویژگی‌های بارز نظام سرمایه‌داری تولید طبقات ثروت است، طبقات محروم جامعه شامل بیکاران یا کارگران فقیر قادر به تامین تمام هزینه‌های ضروری زندگی نیستند. ماهیت کالایی قائل شدن برای غذا باعث می‌شود سطوح قیمت غذا به‌مراتب بالاتر از امکانات ناچیز طبقات محروم جهت تامین غذا بوده و کمبودهای تغذیه‌یی و دسترسی ناعادلانه به غذا را به دنبال داشته باشد. هرچند در کشورهای با درآمد بالا نظیر امریکا، فقر به شکل مطلق آن وجود ندارد و فقرا با گزینه‌هایی چون کم کردن از کیفیت یا کمیت غذا و نیز حذف وعده‌های غذایی و نیز استفاده از کمک‌های غذایی به این شرایط پاسخ می‌دهند. در شرایطی که غذا به عنوان یک کالا مطرح می‌شود باهدف حداکثر کردن فروش و سود، تبلیغات وسیعی حول‌وحوش غذا صورت می‌گیرد (خصوصا انواع غذاهای آماده که پرسودترین بخش محسوب می‌شوند) و به دنبال آن عرضه غذاهای پرکالری و با ارزش تغذیه‌یی کم به‌واسطه ارزان‌تر بودن و دسترسی بیشتر، قسمتی از توضیح افزایش چاقی در میان فقرا خواهد بود.

به‌این‌ترتیب در دیدگاه سرمایه‌داری، بالاترین و بهترین استفاده از هر کالایی ازجمله غذا درجایی است که بتواند بیشترین قیمت را صرف‌نظر از تبعات بشردوستانه، اکولوژیکی و اجتماعی به دست آورد و به‌این‌ترتیب تامین غذای افراد گرسنه در محاسبات سرمایه‌داری لحاظ نمی‌شود.

 تلقی از غذا به عنوان یک حق

حق برای غذا در حقیقت قسمتی از چارچوب حقوق انسانی گسترده‌تری است که در قالب یک برساخت اجتماعی از مبارزات افراد، گروه‌های اجتماعی علیه ظلم، استثمار، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت توسط دولت‌ها و سایر بازیگران مذهبی، سیاسی و اقتصادی قدرتمند شکل‌ گرفته است و بارزترین نماد آن به رسمیت شناختن حق برای غذا در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم است. حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد.

می‌توان ادعا کرد بزرگ‌ترین الهام برای تحقق حق برای غذا بیانیه معروف فرانکلین رزولت (۱۹۴۱) موسوم به چهار آزادی است که به عنوان یکی از قدرتمندترین سیاستمداران وقت امریکا بر آزادی بیان، آزادی ایمان، آزادی از ترس و آزادی از نیاز تاکید نمود. در زمان ریاست‌جمهوری وی، انستیتو قانون امریکا پیش‌نویس طرح پیشنهادی برای منشور بین‌المللی حقوق را آماده کرد که طنین بسیار موثری بر اعلامیه حقوق بشر داشت. بر اساس فصل 25 اعلامیه مذکور، هر فرد حق برخورداری از استانداردهای یک زندگی مطلوب برای برخورداری از سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد اعم از غذا، پوشاک، مسکن، ...

 تعاریف و اجزای حق برای غذا

حق برای غذا یک حق فراگیر است و به‌سادگی حق برای حداقل جیره انرژی، پروتئین و سایر ریزمغذی‌های ویژه نیست؛ بلکه حق برای تمام عناصر تغذیه‌یی است که یک فرد برای زندگی سالم و فعال به آن نیاز دارد و نیز حق برای ابزار و امکاناتی جهت دسترسی به آن است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف زیر را برای حق برای غذا ارائه می‌دهد:

حق برای غذای کافی زمانی محقق می‌شود که هر فرد اعم از مرد، زن و کودک، به‌تنهایی یا در اجتماع با دیگران، در تمامی اوقات دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی یا ابزار تهیه آن داشته باشد. »

موجودیت، دسترسی و کفایت اجزای مشخص حق برای غذا هستند. در بحث دسترسی عنوان می‌شود، غذا باید ازیک‌طرف از منابع طبیعی برای تولید و از طرفی دیگر برای فروش در بازار مهیا باشد. همچنین دسترسی فیزیکی و اقتصادی بایستی برای غذا تضمین شود. به‌نحوی‌که دسترسی به آن ازنظر اقتصادی، تامین سایر نیازهای اساسی را به مخاطره نیندازد. در بحث دسترسی فیزیکی نیز تاکید بر دسترسی تمام افراد اعم از کودک، سالمند، افراد ناتوان و معلول، ساکن در مناطق دورافتاده، قربانیان جنگ... است. تحقق جزو کفایت به این معنی است که غذا باید تامین‌کننده نیازهای تغذیه‌یی با در نظر گرفتن سن، جنس، شرایط زندگی باشد. بحث مربوط به ایمنی غذایی و پذیرش فرهنگی نیز در این زمینه مطرح می‌شود.

 ارتباط میان حق برای غذا و سایر حقوق بشر

اجزای حقوق بشر به هم وابسته، غیرقابل‌تفکیک و مرتبط هستند، به ‌نحوی‌که نقض هریک در تحقق و برخورداری از سایر حقوق اختلال ایجاد می‌کند. به عنوان‌مثال زمانی که افراد نتوانند خودشان را خوب تغذیه کنند و به ‌این ‌ترتیب به‌واسطه گرسنگی، سوءتغذیه یا بیماری ناشی از آن با خطر مرگ روبه‌رو شوند، حق برای حیاتشان نیز به مخاطره می‌افتد.

 سهم جامعه مدنی

در طول دهه گذشته، غالبا درنتیجه تلاش جامعه مدنی و جنبش اجتماعی، پیشرفت‌هایی در تشخیص و اجرای حق برای غذا به دست‌آمده است. درمجموع از دیدگاه فعالان در این عرصه، دولت‌ها مسوولیت اصلی و نهایی را برای اطمینان از تامین این حق بر عهده دارند. تلاش و استدلال اعضای جامعه مدنی در اهمیت درک حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌طور ویژه حق برای غذا در اعلامیه میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) منعکس شد.

  حق برای غذا در قوانین و اعلامیه‌های بین‌المللی

علاوه بر اذعان حق برای غذا در فصل ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، در فصل 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (۱۹۶۶) نیز به ترتیب در بند 1 و 2 به حق برخورداری از غذای کافی و نیز حق رهایی از گرسنگی اشاره شده است. در بند اول آورده شده است: کشورهای عضو میثاق حق هر فرد برای استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌اش، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و بهبود مداوم شرایط زندگی را محقق می‌کند. در بند دوم نیز ذکر شده است: کشورهای عضو میثاق حق بنیادین هر فرد برای رهایی از گرسنگی را محقق می‌کند. در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ نیز اعلامیه جهانی ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه به روشنی رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه را به عنوان یک حق بنیادین انسانی جهت توسعه و حفظ قابلیت‌های جسمانی و روانی تصدیق نمود. همچنین در نخستین اجلاس بین‌المللی تغذیه در سال ۱۹۹۲ در بند اول اعلامیه جهانی تغذیه، دسترسی به غذای سالم و کافی ازنظر تغذیه‌یی به عنوان یک حق برای هر فرد تایید شد.


مونا پورقادری  (با تلخیص)

دانشجوی دکتری سیاست‌های تغذیه  

  • parsley
  • ۰
  • ۰

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: براساس ماده 88 قانون بودجه سال 91 هزینه مصرف و حق انشعاب آب مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی رایگان است.

حجت‌الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در گفت‌و گو با فارس بیان داشت: براساس ماده 88 قانون بودجه سال 91 هزینه مصرف و حق انشعاب مساجد، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و اماکن دینی اقلیت‌های دینی رایگان است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده قانون هزینه آب بها و حق انشعاب اماکن مورد اشاره با لحاظ کردن سقف مجاز مصرف و تفکیک کاربری‌های دیگر مورد بخشودگی قرار می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: هیئت امنا این اماکن که در این خصوص با مشکل مواجه‌اند نیز می‌توانند به اداره آب شهرستان محل خود مراجعه کنند.