حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق بشر» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

بی عدالتی به توان دو!

در اینکه در کشور ما نابرابری و بی عدالتی وجود دارد شکی نیست و بسیاری از مسئولان واقعی نیز این مساله را قبول دارند. درواقع در کمتری کشوری می توان بی عدالتی را ندید و نیافت!

اما مشکل وقتی حادتر می شود که این بی عدالتی به طرق مختلف تشدید شود که متاسفانه در کشور ما تا حدود زیادی چنین امری هم به چشم می خورد. من یک نمونه را خدمت شما عرض می کنم.

فرد ثروتمندی را در نظر بگیرید که قصد دارد منزل ویلایی خود را اصطلاحا کوبیده و آن را به آپارتمان تبدیل و با فروش آن از یک میلیونر به یک میلیاردر تبدیل شود! تا اینجا به ما فقیر فقرا ربطی ندارد، بقول معروف ما که بخیل نیستیم!! ما که از اول ژن خوب نداشتیم امید و انتظاری هم برای پولدار شدن نداریم! اما بدبختی اینجاست که کار به همینجا ختم نمی شود!!

کار ساختمانی شروع می شود. سر صدا سر صدا... پیمانکار بی ملاحظه که حقی برای همسایگان (که اغلب در واحدهای تنگ و کوچک اجاره ای زنده هستند!) قائل نیست، با زدن یک پلاکارد که «همسایگان محترم، از اینکه مزاحمت ما را تحمل می کنید سپاسگزاریم» و از این داستان ها! سر و ته قضیه را هم می آورد. به جرات می گویم چه عمر های ارزشمند و حتی زندگی هایی که در همین سال های میلیاردر شدن میلیونر ها هدر نمی رود! چه اعصاب ها که در همین حین ضعیف می شود، اما آیا کسی حاضر است غرامت آن را بپردازد؟! همچنانکه در جوامعی که از ما عادل ترند، شاهدیم که غرامت گیری بسیار رایج است...

حال اگر یکی از فقرا از این وضع عاصی و شاکی شد و به مراجع زیربط (مثلا پلیس ساختمان!) شکایت کرد چه اتفاقی می افتد؟ آن ها در وهله اول سعی می کنند طرف مالک و سازنده ساختمان را بگیرند (چون بهرحال اوست که به آنها مقادیر متنابهی مالیات، اگر نگوییم رشوه! داده است)، و اگر تخلف آنقدر واضح بود که چنین نشد قبول می کنند که مامورانی را گسیل دارند. مامورانی که بیشتر از اینکه مشکل را حل کنند، به فکر دریافت جریمه (یا به بیان دیگر شیرینی) هستند و از فردا (یا همانروز) روز از نو و روزی از نو. درواقع ساختار جامعه و کشور ما به گونه ای است که قدرتمندان (با اهرم مقام و آشنا) و ثروتمندان (با اهرم پول و رشوه) به راحتی قانون و حقوق دیگران را دور می زنند، و آنچه به جایی نمی رسد فریاد ضعفاست!

بنده خودم یک بار با چنین مساله ای مواجه بودم و مزاحمت صوتی شدیدی که هیچگاه به آن رسیدگی نشد و بجز آزار عصبی، حدود یکسال از عمرم را هم از دست دادم چراکه در حال تحصیل بودم...بار دوم هم به نظر می رسد تازه شروع شده است! خدا اینبار را به خیر کند!! یا حق

  • parsley
  • ۰
  • ۰

صدای گوشخراش مته برقی در بیرون خانه یا بوق بلند اتومبیل ها؛ هر کدام از این صداهای بلند می تواند منبع عصبانیت و ناراحتی پیاپی باشد. یک تحقیق جدید می گوید که این سروصداها می تواند خطر بیماری قلبی را افزایش دهد.

تحقیق جدید که به تازگی در مجله کالج آمریکائی بیماری های قلبی انتشار یافت، نشان می دهد که آلودگی صوتی می تواند تاًثیر مهمی بر سلامت قلب و عروق داشته باشد.

پژوهشگران در آلمان و دانمارک داده های سال ها قدیم تر را بررسی کرده اند تا دریابند آیا ارتباطی میان صدا و بیماری قلبی وجود دارد یا نه. انسانها و حیواناتی که در معرض صداهای مداوم و بلند قرار داشتند، دچار میزان بالاتری از مشکلات قلبی، ضرباهنگ نامنظم قلب، افزایش فشار خون، کلسترول بالا و قند خون بالا بودند.

سازمان بهداشت جهانی کوشیده یک جدول اندازه گیری صدا بر اساس واحد «دسیبل» تدوین کند. دسیبل یک واحد اندازه گیری لگاریتمی برای بیان نسبت یک کمیت و حجم فیزیکی (معمولا مورد استفاده در توان صوت یا شدت صوت ) به یک مقدار مرجع مشخص است.

به موجب این جدول جدول، گرچه هنوز میزان مشخصی برای حد مضر صدا وجود ندارد، به نظر می رسد هر صدائی بیش از ۶۰ دیسیبل برای قلب مضر باشد. به موجب این جدول ، ۶۰ دسیبل در حدود صدای حرف زدن در دفتر کار، صدای کار کردن ماشین لباس شوئی یا کولر خانگی است. صدای مته برقی حدود ۱۰۰ دسیبل و برخاستن هواپیما از باند فرودگاه ۱۲۰ دسیبل است.

اما توافق اساسی برای این که آستانه زیان صداها چیست، وجود ندارد. اما به نظر می رسد استفاده از گوشی و «هدفون» برای کسانی که در جاهائی مثل فرودگاه ها یا کارگاه های ساختمانی کار می کنند، در کاهش صدا و آثار زیانبار آن مفید باشد.

منبع: صدای امریکا

  • ۰
  • ۰

حق حیات و سلامت

مواد بخش الف منشور حقوق شهروندی:

ماده ۱-شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب کرد مگر به‌موجب قانون (عادلانه).

ماده ۲- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ماده ۳- حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.

ماده ۴- حق کودکان است که صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌کشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.

ماده ۵- حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است که از امکانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشارکت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.

ماده ۶- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌کند.

منبع: وبسایت منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری

  • parsley
  • ۰
  • ۰

حق مسکن

اول - حق مسکن در اسناد بین المللی

حق مسکن یکی از حقوق مسلم فردی در جوامع بشری است و این حق جز در مواردی که قانون تجویز نموده قابل محدودیت نیست. حق مسکن با تفسیر موسع به حق مسکن مناسب  به عنوان حق زندگی در مکان امن، آرام و شرافتمندانه نگریسته شود. با این توصیف حق مسکن مناسب به عنوان جزیی از حق حیات با لزوم حفظ جان انسانها که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ رابطه مستقیم دارد. حق مسکن اما دربند یک ماده­ ۱۲ این میثاق مستقل ازحق حیات مورد بحث قرار گرفته است. در این بند این حق را برای کسانی که مقیم در یک کشور هستند لازم شمرده تا افراد بتوانند در آن کشور عبور و مرور آزادانه و حق انتخاب مسکن داشته باشند.

جدا از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق مسکن در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۱۱ این میثاق مقرر می‌دارد: «کشورهای طرف این میثاق حق هرکس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک ومسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زنده گی به رسمیت می‌شناسند. کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بین المللی بر اساس رضایت آزاد را اذعان (قبول) دارند.»

اما پیش از میثاقین بین المللی، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، دربند یک، حق مسکن را چنین بیان می کند: «همه افراد دارای حق بهره مندی از استاندارد مناسب و کافی زیستی برای سلامت و بهر وزی خود و خانواده خود هستند. این حق شامل غذا، لباس، مسکن، بهداشت و خدمات درمانی، خدمات اجتماعی ضروری، و حق امنیت و حفاظت در برابر بیکاری، بیماری، ناتوانی جسمی، بیوگی، پیری و سایر شرایطی است که دسترسی به زندگی مناسب را خارج از اختیار فرد مختل می کند.»

مطابق این سند، امنیت مالکیت شامل حقوق قانونی مالکان بر مسکن خود و نیز رعایت حقوق مستاجرین است. خدمات و تسهیلات زیربنایی شامل برخورداری از آب و فاضلاب بهداشتی و سالم، برق، راه و دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی است. چنین مسکنی باید در دسترس همه گروه های درآمدی باشد و برای آنان که استطاعت مالی کافی ندارند، حمایت های لازم وظیفه دولت‌ها است. «حقوق بشر، جهانی، تجزیه ناپذیر، و به هم پیوسته اند. وظیفه همه دولت‌ها، صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنها، حفظ و ارتقا، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.»

دوم - حق مسکن در قوانین ایران

علاوه بر تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حق مسکن که مطابق قانون مدنی لازم الرعایه است، در اصول قانون اساسی نیز حق مسکن مورد توجه و پیش بینی شده است .اصل سوم قانون اساسی  با اشاره به حق مسکن بیان می‌دارد: «در راستای پی ریزی یک اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف نماید.»

اما مهم‌ترین اصل قانون اساسی درباره‌ حق مسکن که با مفاهیم میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط است اصل ۳۱ است این اصل مقرر می‌کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده‌ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه‌ اجرای این اصل را فراهم کند.»

بنا بر اصل ۴۳ نیز یکی از پایه­‌های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه قرار گرفته است. اصل ۴۳ قانون اساسی در بند یک چنین می گوید: «برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و حفظ آزادی او، اقتصاد کشور، براساس ضوابط زیر استوار می شود … تامین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.»


منبع: سازمان حقوق بشر ایران (با تلخیص)

  • parsley
  • ۰
  • ۰

برای اقدام عملی در هر زمینه ای در ابتدا لازم است با اصول و مبانی فکری و تئوری آن آشنا شد. در این متن کوتاه، قصد بر این نیست تا به مسائلی در رابطه با حقوق بشر بپردازیم که در همه کتب مرتبط یافت می شوند، بلکه قصد بر این است تا تعاریفی کوتاه از حقوق بشر داشته باشیم که به زمینه عملی که بعدتر قصد ورود به آن را داریم مرتبط بوده و در واقع زیرساخت تئوری آن زمینه ها را فراهم آورند.

برای حقوق بشر تابحال کتاب ها، مقاله ها و حتی منشورهای بسیار نوشته و در همه آن ها نه تنها بر حقوق بشر اساسی، بلکه بر حقوق بشر پیشرفته نیز تاکید شده است، اما در وادی عمل و پیاده سازی، شاهدیم که در نقاط چندی از کره زمین، حتی اساسی ترین حقوق بشر نادیده گرفته می شود و فجایعی وحشتناک اتفاق می افتد.

آنچه از حقوق بشر که ما بر آن تاکید داریم بیش از هرچیز عبارتست از حقوق بشر اساسی (که بعدا به شکل مشروح تر به آن می پردازیم).

  • parsley